خروج تارا از قرعهکشی به زودی/ جدیدترین وضعیت وام لوازم خانگی
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۵۴۰۰
سخنگوی وزارت صمت از برگزاری ماهانه قرعه کشی خودرو و همچنین پیشبینی خروج تارا از قرعهکشی تا دو ماه آینده خبر داد و گفت که خبرنگاران و زوجهای جوان در حال حاضر میتوانند برای دریافت وام لوازم خانگی به سایت توانیران مراجعه و بعد از تایید ثبتنام به بانک مراجعه کنند.
به گزارش ایمنا، امید قالیباف با بیان اینکه کمیسیونهای اقتصادی با کاهش حقوق ورودی ماشین آلات به یک درصد موافق هستند، اظهار کرد: از این به بعد هر ماه قرعهکشی برگزار و ۱۰۰ هزار خودرو در آن عرضه میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه با بیان اینکه در آئین نامه واردات خودرو شرایطی برای منبع ارز در نظر گرفته نشده، تصریح کرد: منشأ ارز میتواند هر چیزی، از جمله فرش یا رمزارز باشد.
درخواستهای واردات خودرو ناقص استسخنگوی وزارت صنعت در خصوص قرعه کشی خودروها با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تحویل مشتریان شده، در حالی که در مدت زمانی پارسال این رقم ۳۹۰ هزار دستگاه بوده، تصریح کرد: در نیمه دوم سال ۵۰ درصد خودروسازان افزایش تولید خواهند داشت. در خصوص واردات نیز تاکنون ۲۰۰ درخواست واردات خودرو به دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت ارسال شده که عمده این درخواستها ناقص و بدون توجه به الزامات آئین نامه واردات بوده است.
وی افزود: در این زمینه از افراد و شرکتها خواستهایم تا فرایند را تکمیل کنند، بر این اساس برخی درخواست کنندگان خواستار تمدید مهلت واردات شدند و ممکن است قدری بیشتر طول بکشد.
سخنگوی وزارت صنعت با بیان اینکه برخی در جامعه به پیشواز مخالفت با واردات خودرو رفتند، به طوری که میگویند با ۳۰۰ میلیون تومان یا ۱۰ هزار دلار چه خودروهایی میخواهد وارد کشور شود؟ تصریح کرد: تا این لحظه هیچ درخواستی برای واردات خودرو از هند و برزیل در وزارتخانه وصول نشده است. واردکنندگان تاکنون با برندهای خوب اروپایی و کرهای در رده خودروهای اقتصادی بین ۱۰ تا ۲۰ هزار دلار مذاکره کردهاند که خودروهای با کیفیت است که میتوانند استانداردهای ۸۵ گانه را پاس کنند.
جزئیات لایحه اسقاط خودرووی با اشاره به تصویب دو فوریت لایحه اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گفت: تا سال گذشته رکوردهایی تا ۱۵۰ هزار دستگاه در سال اسقاط خودرو نیز ثبت شده بود، اما بهتدریج کاهش یافت به طوری که از ابتدای امسال تا امروز فقط ۱۵ هزار دستگاه خودرو اسقاط شده است. تشویقها و تنبیههای در نظر گرفته شده تاکنون نتوانسته اثرگذاری لازم را در این زمینه داشته باشد، از سوی دیگر پلیس نیز جلوی تردد خودروهای فرسوده را نمیگیرد و قیمتهای آنها نیز افزایش یافته است و بر این اساس شاهد انباشت خودروهای فرسوده در کشور هستیم.
به گفته وی اکنون حدود ۳.۵ میلیون دستگاه خودرو فرسوده و ۹ میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده در شهرها وجود دارد و هر چند در قانون مقرر شده بود تولیدکنندگان ۲۵ درصد تولیدات خود را صرف گواهی اسقاط کنند، اما در مجموع این رویه قفل و منجر به افزایش قیمت گواهی اسقاط در سالهای اخیر شده بود. لایحهای که روز گذشته وزیر صمت در مجلس از آن دفاع کرد و مصوب شد به خودروساز میگوید به ازای قیمت هر خودرو یک درصد ارزش آن را به صندوق محیط زیست واریز کند تا از محل آن به دارندگان خودروهای فرسوده تسهیلات داده شود.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه تاکید کرد که از نظر این وزارتخانه کیفیت خودروها قابل قبول نیست و ادامه داد: وزارتخانه نقش وکیل مدافع صنعت خودرو را ندارد، اما ساز و کارها و کمکهایی طراحی شده تا ارتقای کیفیت محصولات آنها اتفاق بیفتد.
قالیباف با بیان اینکه در خصوص کیفیت خودرو پروژههای کوتاهمدت و بلندمدت طراحی شده، اظهار کرد: برای کوتاه مدت، پروژههایی باید تعریف شود که ناظر بر رفع عیوب محصولات باشد، اما برای بلندمدت ایجاد پلتفرمهای جدید خودرویی در دستور کار است که محصولات آنها در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ وارد بازار خواهد شد.
وام لوازم خانگی به کجا رسید؟سخنگوی وزارت صمت در پاسخ به سوالی درباره وام لوازم خانگی گفت: خبرنگاران و زوجهای جوان در حال حاضر میتوانند برای دریافت وام لوازم خانگی به سایت توانخرید مراجعه و بعد از تأیید ثبت نام به بانک مراجعه کنند. البته برای خبرنگاران ابتدا از وزارت ارشاد استعلام گرفته و سپس مراحل بعدی انجام میشود.
همکاری با مسکو در زمینه خودروسخنگوی وزارت صنعت با اشاره به انعقاد ۷۰۰ میلیون یورو تفاهم نامه بین خودروسازان و قطعهسازان ایرانی و روسی در نمایشگاه اتومبیلیتی مسکو، گفت: خودروی اقتصادی داخلی از نیمه دوم ۱۴۰۲ به بازار وارد میشود. این خودرو که حاصل هم افزایی و تعامل ایران خودرو، سایپا و قطعهسازان کشور است، در حد و اندازه کلاس خودروهای اقتصادی روز جهان خواهد بود.
زیان انباشته خودروسازان نباید از جیب مصرف کننده جبران شودقالیباف همچنین در خصوص افزایش قیمت خودروهای داخلی گفت: گفته میشود خودروسازان با زیان انباشته مواجه هستند، اما سوال این است که آیا این زیان باید با افزایش قیمت خودرو و از جیب مصرفکنندگان پرداخت شود یا خودروسازان باید به اصلاح ساختار خود بپردازند؟ تا زمانی که خودروسازان گامهای اساسی برای اصلاح ساختارهای خود برندارند نمیتوان انتظار داشت که با افزایش قیمت زیانشان را جبران کنند؛ هر چند اقداماتی در راستای اصلاح ساختارها انجام گرفته است.
به گفته سخنگوی وزارت صمت افزایش هزینههای خودروسازان به سازمان حمایت اعلام و در ستاد تنظیم بازار مطرح میشود و در صورت موافقت این ستاد اجازه افزایش قیمت خواهند یافت.
استیضاح وزیر صمت مطرح نیستوی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در خصوص استیضاح وزیر صمت تصریحکرد: این مساله به هیچ عنوان مطرح نیست و شاید برخی نمایندگان مجلس انتقاداتی به برخی موارد داشته باشند، اما این موضوع را نباید به پای کل مجلس گذاشت.
شفاف سازی رمزارزهااین مقام مسئول در ادامه درباره شفاف سازی رمزارزها گفت: دولت مصوبه برای شفاف سازی رمزارزها ارائه کرده، اما تغییرات جزئی داشته و بنابراین هنوز ابلاغ نشده است. در ماه ۴۴۰ بیت کوین به صورت مجاز و چهار برابر این رقم به صورت غیرمجاز استخراج میشود که شفافیت در این فرآیند نیست. آئین نامه اخیر به دنبال شفاف سازی است. بر اساس آن سامانه ایجاد میشود و افرادی که میخواهند با رمزارز واردات کنند در آن اظهار میکنند. این افراد به عنوان مشوق از مالیات معاف هستند.
۵۰۴۰ محدوده اکتشافی تا دوهفته دیگر واگذار میشودسخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از واگذاری ۵۰۴۰ فقره محدوده اکتشافی، پروانه اکتشاف، گواهی کشف، پروانه بهره برداری و معادن متروکه تا دو هفته دیگر خبر داد و گفت: این واگذاری تا دو هفته دیگر در ۳۱ استان و جنوب استان کرمان در چهار گروه هشت استانی برگزار خواهد شد.
وی گفت: صلاحیت فنی و مالی افرادی که میخواهند در این مزایده شرکت کنند از امروز در سامانه وزارت صمت در قسمت کاداستر معدن احصا شده است. مزایده معادن یاد شده ۲.۵ ماه طول میکشد که سبب رشد بخش معدن در شش ماهه دوم سال خواهد شد.
قالیباف همچنین در خصوص حقوق دولتی معادن گفت: حقوق دولتی به صورت هوشمند و الکترونیکی طراحی شده و اکنون ۳۵ درصد معادن از این ساز و کار استفاده میکنند تا دو هفته دیگر ۱۰۰ درصد معادن از آن استفاده خواهند کرد. همچنین به معدنکاران الزام شده که تا زمانی که ظرفیت هپکو پاسخگوی نیاز آنها است باید از آن خریداری کرده و بقیه نیازهایشان را وارد کنند.
به گفته سخنگوی وزارت صنعت با در نظر گرفتن متوسط عمر ۳۰ سال به عنوان سن فرسودگی، ۵۵۰۰ دستگاه ماشین آلات معدنی نیاز است، اما اگر عمر فرسودگی به ۲۰ سال کاهش یابد بیش از ۱۰ هزار دستگاه ماشین آلات معدنی مورد نیاز است، این در حالی است که توان تولید هپکو کمتر از ۱۰۰۰ دستگاه است. نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با کاهش حقوق ورودی ماشینآلات معدنی موافقند.
منبع: ایسنا
کد خبر 606972منبع: ایمنا
کلیدواژه: قیمت تارا اتوماتیک تارا اتوماتیک امکانات تارا اتوماتیک ایران خودرو قرعه کشی خودرو قرعه کشی خودرو ایران خودرو قرعه کشی خودروهای سایپا اسامی برندگان قرعه کشی خودروهای سایپا شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سخنگوی وزارت صنعت وام لوازم خانگی واردات خودرو هزار دستگاه افزایش قیمت ماشین آلات شفاف سازی وزارت صمت قرعه کشی خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۵۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت از فعالان بازار لوازم خانگی انتظار معجزه دارد
دولت انتظار دارد، برندهای ایرانی لوازم خانگی با شاخصترین برندهای خارجی رقابت کنند و بازار کشورهای همسایه را در اختیار بگیرند.
به گزارش اکونگار، در عین حال به فعالان فشار میآورد که ارز صادراتی را با نرخ نیمایی به دولت بفروشند و تولید با قیمت پایینتر به بازار عرضه کنند. به نظر میرسد دولت از فعالان لوازم خانگی انتظار معجزه دارد.
در حاشیه ششمین نمایشگاه فرصتهای صادراتی ایران پنلی با عنوان دلایل عدم استقبال بازارهای جهانی از محصولات لوازم خانگی ایرانی برگزار شد. در این پنل احسان فدایی کارشناس لوازم خانگی و دبیر پنل، محمدرضا شهیدی دبیر انجمن صنفی صوتی و تصویری، عادل دهدشتی مدیر ارشد برند سازمانی گروه انتخاب، عباس ابهری عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، محمدحسین اسلامیان نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی، پرویز کلباسی مدیرعامل سیماران، فرشید گلزاده مدیرعامل صنایع لوازم خانگی مادیران و ابوالقاسم شانه ساز دبیر انجمن لوازم خانگی کوچک حضور داشتند و به مشکلات تولید و فروش لوازم خانگی اشاره کردند.
البته عنوان این پنل مورد نقد شرکت کنندگان قرار گرفت چرا که اعضا بر این باور بودند این عنوان انداختن توپ مشکلات و نارساییها به زمین فعالان صنعتی ست. در حالی که پیش از اینکه به تولید برسیم باید ریشههای مشکلات کلان اقتصاد را بررسی کنیم سپس به رقابتی نبودن تولیدات بپردازیم.
احسان فدایی دبیر پنل و کارشناس لوازم خانگی در گفتگویی به خلاصهای از گفتههای شرکت کنندگان در پنل اشاره کرد که در ادامه میخوانید:
محمدرضا شهیدی دبیر انجمن صنفی صوتی و تصویری، گفت: در سالهای اخیر همواره درون ساختار تصمیم گیری ناهماهنگیهای زیادی وجود داشته و مشکلات و موانعی که بر سر راه قرار گرفته به صورت خواسته یا ناخواسته توسط دولت زمینه ساز این شده که شرکتهای تولیدی در داخل کشور دستشان برای هر نوع فعالیت اقتصادی بسته باشد.
آئین نامههای خلق الساعهای که مدام در حال زایش و تغییر هستند تبدیل به بزرگترین مانع برای تولید شده اند. صاحبان صنایع نیاز به برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت دارند. تولید با مقوله تجارت و بازرگانی که پروسه آن سرعت بیشتری دارد، متفاوت است. متاسفانه آئین نامههای متعددی که صادر میشود تغییر و تحولات بسیار گسترده و عمدهای را از سوی وزارت صمت برای تولید به بار آورده و منجر به نارکارآمدی برنامه ریزیها شده است. تولیدکننده نمیداند در چند ماه آینده شرایط تولید و تجارت چقدر قرار است تغییر کند تا نسبت به آن برنامه ریزی داشته باشد.
مشکل دوم به تخصیص ارز مربوط میشود. پروسه تخصیص ارز بسیار طولانی شده و ناهماهنگی بین وزارت صمت و بانک مرکزی بسیار بالا رفته است. بانک مرکزی از سیستم پاسخگویی رودر رو به سیستم ثبت تیکت تغییر داده و اصلا پاسخگوی مشکلات فعالان حوزه نیست.
کمیت گرایی دولتابوالقاسم شانه ساز دبیر انجمن لوازم خانگی کوچک، گفت: تامین مواد اولیه و قطعات در گذشته از کشورهای مختلف انجام میشد و لوازم خانگی کوچک بازار خوبی داشت. با تولیداتی که انجام میشد روی بازارهای صادراتی بهتر میتوانستند کار کنند. اما یکی از مشکلات بزرگی که در چند سال اخیر به شدت رواج پیدا کرده و در اثر یک سیاستگذاری غلط و تداوم آن سیاست ایجاد شده این است که طی سالهای گذشته گرفتار آماردرمانی و کمیت گرایی شده ایم. در مجموعه وزارت صمت در چند سال گذشته برای افزایش آمار کمی تولیدات، برای هر کسی که تقاضا داشته مجوز صادر شده است.
افراد برای استفاده از تسهیلات تولید که در سالهای گذشته تخصیص پیدا میکرد متقاضی تاسیس بنگاههای تولیدی کوچک میشدند. بدون آنکه صلاحیت آنها بررسی شود و تخصص لازم برای فعالیت در این حوزه را داشته باشند. تعدد مجوزها مشکل بزرگی ایجاد کرده است. در مقوله تخصیص ارز، وزارت صمت باید چیزی حدود یک هزار فعال صنعتی را برای دریافت ارز به بانک مرکزی معرفی کند. ۹۰ درصد این افراد Economy of scale نیستند یعنی تولید رقابت پذیر ندارند. این بنگاهها ارز را دریافت میکنند، مواد اولیه گرید ۲ چینی وارد میکنند و وارد چرخه تولید برندهای ناشناخته و بی کیفیت میشوند. این برندها حتی در بازار داخلی هم متقاضی ندارند چه رسد به صدور به کشورهای همسایه. این اتفاق تبدیل به لوپ بزرگ و معیوب در کشور شده است.
کشورهای همسایه هم تولیدات ایرانی را نمیخواهندمحمدحسین اسلامیان نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، گفت: وقتی محصولات تولید شده، برای تهیه مواد اولیه از ارز بازار آزاد استفاده میکند، قیمت تمام شده آن افزایش مییابد. به طور مثال یک ماشین لباس شویی یا ظرف شویی ایرانی بالغ بر ۳۰۰ دلار هزینه تمام شده، دارد. چگونه این تولیدات با برندهای معتبر دنیا که با قیمت پایینتر یا هم اندازه قیمت تولیدات ایرانی در کشورهای همسایه عرضه میشود، میتواند رقابت کند.
وقتی ما خودمان واردکننده تکنولوژی هستیم نمیتوانیم با مشکلاتی که در حوزه ارز داریم قطعا نمیتوانیم با برندهای خارجی رقابت کنیم. چگونه میتوانیم تولیدات ایرانی را ۴۰ درصد گرانتر از تولیدات مشابه برندهای خارجی بفروشیم. پس عملا بستر صادرات را حتی در کشورهای هم مرز خودمان هم نداریم. چون کشورهای آنها دارای تجارت آزاد هستند و ممنوعیتی برای واردات برندهای باکیفیتتر و با قیمت مناسبتر ندارند.
دخالت دولت هر روز بیشتر میشودپرویز کلباسی مدیرعامل سیماران، گفت: در گذشته صادرات به راحتی انجام میشد، چون محدودیتها و ممنوعیتها کمتر از امروز بود و دخالت دولت را در بازار کمتر میدیدیم. هر مرحله که پیش میرویم دخالت و ورود دولت به بازار چه از سوی وزارت صمت و چه بانک مرکزی افزایش پیدا کرده لذا مسیر بسیار دشوار شده است؛ بنابراین ما که در گذشته میتوانستیم به کشورهای اطراف صادرات انجام دهیم امروز صادراتمان به صفر رسیده است و بخشی از سود شرکت که از محل صادرات بود از دست رفته است.
مجموعههای خدمات پس از فروش در کشورهای هدف ایجاد شودفرشید گلزاده مدیرعامل صنایع لوازم خانگی مادیران، گفت: اگر قرار است صادرات داشته باشیم باید مجموعههایی در کشورهای هدف ایجاد شوند تا به برندهای ایرانی خدمات پس از فروش ارائه دهند. با ایجاد شدن این مزیت شاید بتوان روی صادرات به برخی کشورها کار کرد.
وجود برندهای بی کیفیت و متعددعادل دهدشتی مدیرارشد برند سازمانی گروه انتخاب، گفت: ما در کشور خودمان یک برند سرشناس شاخص نداریم. در کشورهای صنعتی مهم دنیا چند برند خاص به عنوان صنایع مادر برای صادرات در نظر گرفته میشوند. این برندها مورد حمایت قرار میگیرند و باقی تولیدات، برای آنها زنجیره ارزش ایجاد میکنند. مثل ال جی و سامسونگ به عنوان تولیدات شاخص کره جنوبی. اما در کشور ما برندهای به شدت زیادی وجود دارد که عمده آنها نیز تولیدات اقتصادی ندارند. اغلب این صنایع در حال گذراندن روزمرگی خود هستند. تبلیغاتی که در صدا و سیما میشود تبلیغ روی فروش است و ارتباطی با برندسازی ندارد.
دولت کاری نکند بهترین خدمت به تولید استاحسان فدایی کارشناس لوازم خانگی و دبیر پنل، گفت: به خیر تو امید نیست شر مرسان. همه فعالان لوازم خانگی در ایران بر این باورند که بهترین خدمت به مجموعه لوازم خانگی این است که دولت کاری نکند. چون حضور و تصدی گری دولت منجر به سردرگمی فعالان صنعت لوازم خانگی شده است. یک مثال عینی آن بیانیههای وزارت نیرو برای ممنوعیت تبلیغات اسپیلت هاست. در کشوری که مشکل آب داریم و در زمستان مشکل گاز داریم و هر چه پیشتر میرویم مشکلات وخیمتر میشود، بهترین روش به سمت انرژیهای نوین و جایگزین کردن کولرهای آبی ست. مشکل اصلی ما در خانه است و هنوز مشکل داخلی ما حل نشده که به مسائل بیرون از کشور بپردازیم.
یکی از مشکلات اصلی ما این است که سیاستهای تشویقی به سیاستهای تنبیهی تبدیل شده است. در بحث صادرات به سه موضوع باید توجه داشته باشیم. اول عرضه، بعد تقاضا و سپس هزینه مبادله. ما باید تولید محصول رقابت پذیر باشیم چه در بخش قیمت، چه کیفیت و چه طراحی. در بحث قیمت تمام شده میبینیم که دولت به عنوان تامین کننده عمده مواد اولیه، قیمتها را بالا برده است. هزینههای حمل و نقل نیز از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ حدود ۵.۵ برابر شده است.
نرخ بهره نیز از سوی بانکها به بیش از ۴۲ درصد رسیده و قیمت ارز هم که مشخص است. در حوزه طراحی و کیفیت زمانی میتوانید سرمایه گذاری کنید که حاشیه سود بالایی داشته باشید. یعنی تولید در مقیاس اقتصادی باشد. در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد از تولیدکنندگان لوازم خانگی تولید اقتصادی ندارند؛ بنابراین اصلا نمیتوان در حوزه طراحی و کیفیت ورود پیدا کنند. ما در بخش تقاضا باید تعرفههای ترجیحی داشته باشیم.
یا باید دولت دامپینگ کند یا اینکه تعرفههای ترجیحی داشته باشیم. اما وزارت خارجه انقدر درگیر مسائل سیاسی شده که برای رایزنی اقتصادی با کشورهای همسایه هم فرصت ندارد. در کنار همه اینها به دلیل تحریم هزینههای مبادله به شدت بالا رفته است و بانک مرکزی هم با پیمان سپاری ارزی کار را برای صادرکننده تمام کرده و با گرفتن ارز با قیمتهای دولتی، همه انگیزههای صادرات را از بین برده است.